پیری جمعیت تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۴۶۸۸
به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشیان ربیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در نشستی که در باره جمعیت با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد، گفت: مساله جمعیت در حال حاضر بحران جدی کشور است و حضرت آقا نیز تاکنون چندین بار در مناسبت‌های مختلف این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند و به قوای کشور تذکر داده‌اند که مساله بحران جمعیت جدی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی جمعیت سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ولی متأسفانه دولت گذشته به این مساله توجه جدی نکرده و حتی در برخی از موارد اقداماتی به ویژه در بخش وزارت بهداشت خلاف سیاست‌های جمعیت انجام گرفته است، گفت: قانون جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و مدت آزمایشی اجرای آن ۷ سال اعلام شد که دو سال از فرصت آن گذشته و فقط ۵ سال در حال حاضر زمان داریم.
درویشیان خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت قانون محکم و جدی است و ضمانت اجرایی‌های آن هم محکم است. درباره اجرا نکردن قانون جوانی جمعیت هم تخلفات دیده شده و هم جرم انگاری در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نکنند مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
وی بیان داشت: دستگاه‌هایی که کوتاهی عمدی در زمینه جمعیت داشته باشند تحت تعقیب کیفری و اداری قرار می‌گیرند و حتی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گفت: مساله جوانی جمعیت یک موضوع ملی و یک جهاد شرعی و تکلیف شرعی است و بی‌توجهی به موضوع پیری جمعیت تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی برای کشور و نظام دارد و به نظرم بحران جمعیت در حال حاضر بسیار جدی است.
کد خبر 5971054منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری افزایش جمعیت خانواده جوانان قوه قضاییه آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی پلیس راهور تهران زنان سازمان هواشناسی دادگاه بارش باران زاهدان رژیم صهیونیستی وزارت آموزش و پرورش سازمان محیط زیست جوانی جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود